به نقل از «ایران اکونومیست»

پیوند کلیه دختر زاهدانی بدون شناسنامه با کمک دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۳۲۳۲

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور می‌گوید دختر اهل زاهدان که نیازمند پیوند کلیه از مادر خود بود و به دلیل فاقد شناسنامه بودن مادرش برای درمان با مشکل مواجه بود، با کمک سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، پیوند خود را به صورت موفقیت آمیز انجام داد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، یکی از دختران هموطن در زاهدان نیاز مبرم به عمل پیوند کلیه داشت و قرار بر این بود که مادر این دختر نسبت به اهدا کلیه به بیمار اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بر سر راه انجام این عمل پیوند یک مانع بزرگ وجود داشت و آن هم نداشتن شناسنامه برای مادر بود.  در همین راستا شکایتی  در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی ثبت شد که به محض  دریافت گزارش در دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۱،    سید احمد حبیب نژاد معاون قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع را وزارت بهداشت پیگیری نمودند که در نهایت عمل پیوند کلیه با موفقیت انجام شد. سیداحمد حبیب نژاد معاون قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت وگویی به تشریح این اقدام پرداخت که به این شرح است:

گزارش در چه زمانی و از چه طریقی به شما ارجاع شد؟

در پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ این معاونت درخواستی از طریق سامانه ملی پیگیری اجرای قانون اساسی دریافت کرد. این درخواست توسط خانم فرزانه نظری مدیر عامل موسسه کنشگران اجتماعی ثبت شده بود. طبق این گزارش اهدا کلیه از «سرکار خانم ماه بی بی براهویی» فاقد شناسنامه به فرزندش خانم فرزانه براهویی باوجود خطر جانی برای این دختر به علت بی شناسنامه بودن فرد اهدا کننده، امکان عمل پیوند وجود نداشت.

دلیل بیمارستان یا مرکز درمانی مورد مراجعه برای عدم انجام عمل پیوند کلیه چه بود؟

مستند بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) زاهدان در خصوص عدم انجام عمل پیوند مصوبه شورای عالی پیوند دایر بر ممنوعیت اهداء عضو از شخص ایرانی به غیر ایرانی و بالعکس بود. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته در موضوع مورد اشاره این ممنوعیت در خصوص اتباع بیگانه است در حالی که خانم ماه بی بی براهویی ایرانی فاقد شناسنامه هستند و هیچ دلیلی بر تابعیت غیر ایرانی ایشان وجود ندارد لذا ایشان از معاونت قانونی اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی تقاضای رسیدگی به این موضوع را نموده بودند.

جزییات اقدامات معاونت قانونی اساسی بعد از دریافت گزارش و مستندات پرونده چه بود؟

به محض دریافت این درخواست در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی با نگارش نامه ای خطاب به معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این موضوع به آن وزارتخانه انعکاس داده شد و با استناد به اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه از جمله بند نهم اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول۲۰، ۱۹ ، ۲۹ و ۴۱ قانون اساسی به آن وزارتخانه اعلام شد که نداشتن شناسنامه دلیلی بر عدم تابعیت ایرانی نیست و باتوجه به اصل ۴۱ قانون اساسی که تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی میداند دستور بررسی و پیگیری موضوع به قید فوریت صادر گردید.

واکنش وزارت بهداشت به مکاتبات پیرامون این موضوع چه بود؟

بعد از نامه ارسالی این معاونت، معاونت حقوقی و امور مجلس  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نامه اعلام نمودند که فقدان شناسنامه دلالتی بر عدم تابعیت ایرانی ندارد و از طرفی برابر اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق همگانی و مسلم هر فرد ایرانی و از وظایف و مسئولیت‌های ذاتی وزارت متبوع برابر قوانین موضوعه است لذا عمل پیوند کلیه و اهدای کلیه توسط مادر فاقد شناسنامه به فرزندش فاقد منع قانونی می باشد.پیرو نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت این معاونت طی نامه ای خطاب به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان با لحاظ اینکه این عمل پیوند از سوی وزارتخانه فاقد منع قانونی تشخیص داده شده است و با توجه به فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، دستور انجام اقدامات لازم جهت عمل پیوند و ارائه گزارش آن به معاونت قانون اساسی صادر گردید.

یعنی تمام کارهای بیمار مذکور برای پیوند کلیه انجام شده بود، فقط مشکل عدم وجود شناسنامه مانع درمان شده بود؟

از آنجایی که طی مکاتبات و تماسهای تلفنی صورت گرفته با بیمارستان امام علی ابن ابی طالب (ع)، زاهدان تمامی آزمایشات لازم و فرایند اداری برای انجام عمل مورد نظر انجام شده بود و صرفا در انتظار صدور دستور و مجوز سامانه ای از سوی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت بود که این امر باتوجه به اینکه باید یکسری مدارک در سامانه ثبت و سپس مجوز از سوی مرکز صادر می گردید و فرد اهدا کننده فاقد شناسنامه بود امکان بارگذاری مدارک در سامانه وجود نداشت و همین امر موجب تاخیر در عمل پیوند گردید. در نهایت معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به رسالت موجود مبنی بر پاسداری از اصول قانون اساسی و حفظ حقوق ملت در این اصول با ارسال نامه مورخ  یکم خرداد ۱۴۰۲ به صورت آنی خطاب به رئیس محترم مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت بهداشت باتوجه فوریت و ضرورت انجام عمل پیوند کلیه، پیشنهاد صدور مجوز مورد نظر در فرآیندی خارج از سامانه مورد نظر با ارسال نامه‌هایی خطاب به بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) را اعلام نمودند که بحمدالله این دستور توسط مرکز مورد نظر صادر و عمل پیوند تاریخ  ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با موفقیت انجام شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیری اجرای قانون اساسی انجام عمل پیوند عمل پیوند کلیه فاقد شناسنامه قانونی اساسی وزارت بهداشت معاونت قانون اساسی معاون معاون قانون انجام شد مورد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۳۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به سیل زدگان سیستان و بلوچستان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود

وزیر کشور با اشاره به مصوبه امروز هیئت دولت برای تخصیص یک هزار و پانصد مییارد تومان اعتبار ویژه به صورت فوق العاده برای جبران خسارات ناشی از سیل و اقدامات فوری  برای حل مشکلات استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار قدس آنلاین گفت: البته ممکن است بیش از این اعتبار نیاز باشد که در وقت خودش با بررسی های مجدد  دولت آنرا تکمیل خواهد کرد.

وی در خصوص امکان اعطای کمک بلاعوض دولت و تسهیلات به سیل زدگان هم  با تأکید بر اینکه بخشی از کمک های دولت به صورت کمک های بلا عوض می تواند ارائه شود و بخشی از طرق تسهیلات بانکی، اظهار داشت: این روال جاری در همه موارد مشابه است و کا هم شروع شده و آقای استاندار به شدت  پیگیر این مسئله هستند.

وی در پاسخ به این سوال که فصل ساخت و ساز و بازسازی خانه های آسیب دیده کوتاه است و چه زمانی مردم استان می توانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند هم تصریح کرد:  روند اجرایی کار به سرعت شروع شده و  شاید در همین چند روز اینده این مهم اتفاق بیفتد.

پاکستان با ما در امر مبارزه با تروریسم هم نظر است

وزیر کشور  در پاسخ به سوال دیگری در مرود روند اجرای برنامه انسداد مرزهای شرقی کشور هم با اشاره به اینکه انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است، گفت: اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.

احمد وحیدی درباره امکان تعقیب تروریست ها و اشرار در داخل خاک پاکستان پس از سفر رئیس جمهور و مذاکرات با مقامات پاکستانی هم گفت: مقامات پاکستانی کاملا اظهار آمادگی کردند که با هماهنگی هم اقداماتی هم انجام دهیم. الان بحث ادامه عملیات مطرح نیست؛ موضوع مهم این است که آنها هم کاملا با جمهوری اسلامی ایران در موضوع مبارزه با تروریسم هم‌نظر هستند. بعد از سفر رئیس جمهور گام‌های خوبی برداشته می‌شود.

قرارداد شهردای تهران با چینی‌ها یک حرکت خوب بود

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مسائل نقدها و شائبه‌هایی که در مورد قرارداد کلان شهرداری تهران با چین برای خرید اتوبوس و مینی بوس و وسائط حمل و نقل شهری منعقد شده و اینکه ذیل نظارت این وزارتخانه انجام شده؟ با تأکید بر اینکه طبعا این قرارداد با نظارت ما بوده، گفت: بالاخره شهرداری تهران یک کار خوب را با هدف نوسازی ناوگان انجام داده و آنرا در دو سطح مترو و خودروهای حمل و نقل عمومی اقدامی خوبی می‌دانیم. البته توضیح داده‌ایم که اولویت ما نخست حمایت از تولید داخل است و به هر میزان که در داخل تولید داشته باشیم  اولویت با خرید از آنجاست و  مابقی نیاز را باید با خرید از خارج برطرف کنیم وحیدی استفاده و  خودورهای برقی را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا و مل به تعهدات قانون هودای پاک عنوان کرد و و در مورد نقدهایی که به اهلیت شرکت چینی در این قرارداد مطرح شده، گفت: تشخیص اهلیت روش و قانون دارد و  قانون تعیین می کند که چطور این شرکتها انتخاب شوند.

همه از اجرای طرح نور رضایت دارند

وحیدی درباره آخرین وضعیت اجرای رح نور هم با بیان اینکه طرح نور بر اساس تکالیف قانونی است که فراجا به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌دهد، گفت: دستگاه‌های دیگر هم طبق قانون مسئولیت‌هایی دارند و باید به آن عمل کنند  و تا از ناهنجاریهایی که می‌خواهند به جامعه ما تحمیل کنند جلوگیری شود و الحمدلله تا کنون نیز هم مجلس هم قوه قضائیه و هم  دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از اجرای این قانون ابراز رضایت کرده‌اند.

آرش خلیل خانه